قضية الإخوان بالإمارات من خلال وثائق وكليكس
قضية الإخوان بالإمارات
تٌعد قضية جميعة الإصلاح من أهم القضايا الداخلية الإماراتية مؤخراً، وتكشف وثائق ويكليكس السعودية الإهتمام من الجانب السعودي بمتابعة القضية وتفاصيلها
ففي إحدى الوثائق[36] تقول ،إلحاقا لبرقية السفارة رقم 969/33/214 وتاريخ 18/5/1433ه ، وما أشير إليه من جزئية حول ما أتخذته الجهات الإماراتية من احتجاز كل من (د.علي الحمادي رئيس مركز التفكير الإبداعي، ومحمد عبدالرزاق الصديق – عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشاهين عبدالله الحوسني – خبير المكتبات والمعلومات، وحسين الجابري – الخبير التربوي التعليمي الإكاديمي، وحسن الجابري- مؤسس وخبير في العمل الخيري وإبراهيم المرزوقي – مدرس تربوي) والذين سبق أن سحبت منهم الجنسية الإماراتية بحجة إنتقاد سمو رئيس الدولة، وسمو نائبه، وحكام أبوظبي ودبي ومطالبتهم بالإصلاح، من خلال المدونات والمواقع الإلكترونية، والمحطات الفضائية. وما أتخذته السلطات الإماراتية من اجراءات لاعتقال عدد من الإشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي من جنسيات مصرية، وأردنية، وإماراتية أيضا، بحجة دفاعهم عن الدكتور يوسف القرضاوي، على خلفية السجال الذي حصل بينه وبين قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على إثر إنتقاد الدكتور/القرضاوي لدولة الإمارات على نيتها إبعاد عدد من السوريين المقيمين بالدولة والمناهضين لنظام الحكم السوري عن الدولة بحجة التظاهر الغير قانوني، وما تبعه من سجال بين الفريق خلفان وحركة الإخوان المسلمين وعدد من الرموز الدينية والفكرية المحسوبة على حركة الإخوان وإتهامهم، بجمع تبرعات لحركة حماس دون أخذ موافقة من السلطات الإماراتية.
وتضيف الوثيقة، تود السفارة إفادة مقامها أن السلطات الإماراتية قامت بإعتقال سمو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي – رئيس جمعية دعوة الإصلاح ، وابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، ويعتقد بأن سبب الإعتقال جاء كرد فعل لنشره مقال سابق
وفى وثيقة أخرى[37] تقول: من جانب آخر يتردد بأن الجهات الإماراتية تراجعت عن سحب الجنسية الإماراتية عن خمسة مواطنين إماراتيين كان أبرزهم الدكتور/ علي الحمادي ، وعلي الصديق عضو الإتحاد العالمي للمسلمين الذي يرأسه الدكتور/ يوسف القرضاوي ، ويعد الإثنان من أبرز الإصلاحيين كما يطلق عليهم ، حيث سبق أن تم سجن الدكتور الحمادي لإنتقاده رئيس الدولة ، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم ، وسمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ، وأفرج عنه في شهر محرم 1433ه وكان من المناصرين للمحتجين المصريين في ميدان التحرير وألقى كلمة لمناصرتهم. ويبدو أن الجهات الإماراتية تراجعت عن قرار سحب الجنسية من هؤلاء بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من جمعيات حقوق الإنسان الدولية وذلك بعد تحدث الدكتور علي الحمادي عن حالة سحب الجنسية منه وزملاؤه إلى بعض القنوات الفضائية العربية والإجنبية. خاصة وان دولة الإمارات حرصت على تضمين دستورها وقوانينها المبادىء الإساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الإمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأفرد دستور دولة الإمارات الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة ،
وفى وثيقة صادرة من رئاسة الإستخبارات العامة بالمملكة العربية السعودية[38]، بشأن العفو عن بعض النشطاء السياسين فى الإمارات العربية المتحدة، تقول الوثيقة:
أتشرف بأن أرفع للمقام السامى الكريم المعلومات المتوفرة لدى رناسة الإستخبارات العامة عن المستجدات حول سحب جنسية بعض المعتقلين السياسيين الإماراتيين وردود الفعل التي رصدت على ذلك وخلاصة المعلومات تشير إلى الإتي:
١. أصدر الشيخ ( خليفة بن زايد آل نهيان ) بتاريخ ( 1/9/1433 هـ ) القرار رقم (2/١/7857) القاضي بسحب الجنسية عن مواطنين إماراتيين لقيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي من خلال إرتباطهم بمنظمات وجمعيات وشخصيات اقليمية ودولية مشبوهة مدرجة على قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب.
٢. المواطنون المسحوبة جنسياتهم هم:
أ.( حسين منيف عبدالله حسن الجابري) والذي منح الجنسية بتاريخ ( 24/5/1976م)
وهو من أصول يمنية.
ب.( حسن منيف عبدالله حسن الجابري) والذي منح الجنسية بتاريخ( 24/5/1976م)
وهو من أصول يمنية.
ج.( ابراهيم حسن علي حسن المرزوقي) والذي منح الجنسية بتاريخ ( 11/3/1979م) وهو من أصول إيرانية( عرب فارس).
د.( شاهين عبدالله مال الله حيدر الحوسني) والذي منح الجنسية بتاريخ( 18/11/1976م)
ه.( علي حسين أحمد على الحمادي) والذي منح الجنسية بتاريخ (3/6/1986م) وهو من اصول إيرانية( عرب فارس).
عن موقع http://gulfstudies.info
