النفاذ إلى المعلومة التمرين الثاني

الفصل 30 يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئیس الھیكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين ( 20 ) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني. وتبتّ الھیئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون ( 45 ) يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما للھیكل المعني .

الفصل 2 ينطبق ھذا القانون على الھیاكل التالیة: رئاسة الجمھورية وھیاكلھا، رئاسة الحكومة وھیاكلھا، مجلس نواب الشعب وھیاكله، الوزارات ومختلف الھیاكل تحت الإشراف بالداخل والخارج، البنك المركزي

الفصل 57 يعاقب بخطیة من خمسمائة ( 500 ) دينارا الى خمسة آلاف ( 5000 ) دينار كل من يتعمّد تعطیل النفاذ إلى المعلومة بالھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون

الفصل 10 يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني.

الفصل 30 يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئیس الھیكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين ( 20 ) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني. وتبتّ الھیئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون ( 45 ) يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما للھیكل المعني .

الفصل 14 على الھیكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحیحه .

تقديم الترشحات وطرق تقديمھا والشروط الواجب توفرھا، 5) أعضائھا عن طريق التصويت السري على / تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة ( 3) مترشحین في كلّ خطة بأغلبیة ثلاثة أخماس ( 3 الأسماء

الفصل 3 يقصد بالمصطلحات التالیة على معنى أحكام ھذا القانون: النفاذ إلى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والحق في الحصول علیھا بطلب .

الفصل 42 يجب أن يستجیب المترشّح لعضوية مجلس الھیئة إلى الشروط التالیة : أن يكون تونسي الجنسیة، أن يكون نقي السوابق العدلیة من أجل جرائم قصدية، أن يتمتع بالاستقلالیة والنزاھة والحیاد، أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة . ويعفى من عضوية الھیئة كل من ثبت تقديمه لمعطیات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتین الموالیتین .

الفصل 50 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 13 إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البیانات المنصوص علیھا بالفصلین 10 و 12 من ھذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ وسیلة تترك أثرا كتابیا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ توصّله بالمطلب .

الحصول على المعلومة، تعزيز مبدأي الشفافیة والمساءلة، وخاصة فیما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، دعم مشاركة العموم في وضع السیاسات العمومیة ومتابعة تنفیذھا وتقییمھا، دعم البحث العلمي .

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

تكون مداولات الهيئة سرّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.

الفصل 29 يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئیس الھیكل المعني في أجل أقصاه العشرين ( 20 ) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعیّن على رئیس الھیكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم .

الفصل 50 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 59 مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 61 يدخل ھذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للھیاكل العمومیة كما تمّ تنقیحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة