العقد الاجتماعي التمرين الأول

دعم القطاع العام (تفعيل دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وفي تنمية قطاع الإنتاج غير التنافسي)

– تاريخ دخوله حيّز التنفيذ: يدخل هذا العقد حيّـز التنفيذ بدايـة من تاريـخ إمضائه. تونس في 14 جانفي 2013

تكريس مقوّمات حقيقية للتّنمية الجهوية ورسم خطط جهوية للتنمية تثمّن بالخصوص قدرات الجهات وثرواتها وميزاتها التفاضلية، وذلك ضمن مقاربة جديدة تكرّس اللاّمركزية والديمقراطية المحلية.

تكريس فعلي لمتطلّبات الحوكمة الرّشيدة وتحسين مناخ الأعمال ومراجعة مجلة التشجيع على الإستثمار وضبط نظام جديد لها يقوم على حوافز مرتبطة بالنتائج المستهدفة (تشغيل وتصدير وقيمة مضافة وتنمية جهوية).

"إنّ الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصّناعات التقليدية

ويرتكز هذا المنوال بالخصوص على الأسس التالية : ,,,,,,,,,,,,,,, • تحقيق نمو إدماجي من خلال تشجيع اقتصاد ذي طاقة تشغيلية عالية يمكّن من خلق عددا أكبر من فرص العمل اللاّئق للجنسين وخصوصا في المناطق الداخلية بما يدعّم التماسك الاجتماعي ويحدّ من التفاوت بين الجهات.

الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر حسب معايير الحوكمة الرشيدة بما تفرضه من دورية التسيير واحترام مبدأ الثلاثية والتساوي في عدد ممثلي الاطراف في تركيبة الهياكل المسيّـرة.

الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل

إرساء منظومة وطنية تشاركيـة للاستشراف واليقظة والإعلام في مجال الإعداد للموارد البشرية

دعم القطاع العام (تفعيل دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وفي تنمية قطاع الإنتاج غير التنافسي) والقطاع الخاص (دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل) وقطاع الاقتصاد الاجتماعي (تفعيل دور التعاونيات في الحد من الفوارق الاجتماعية) والعمل على توفير أرضية شراكة بين القطاعين العام والخاصّ ودعم العمل المستقلّ المنظم و تيسير النفاذ إلى مصادر التّمويل.

فإنّ الشركاء الثلاثة يدعون إلى ضرورة بناء توافق وطني حول أهمّية إرساء منوال جديد للتنمية في إطار مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ووضع الأسس الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة وعادلة بين الجهات تتّسم بملائمة الأولويات الاقتصادية للتّطلعات الاجتماعية وتجاوز الإشكالات المطروحة بما يساهم في تحقيق مستوى أرفع من النمو الاقتصادي.

إجراء إصلاح شامل لمنظومة التعليم بمختلف مراحله بما يجعل مخرجاتها تتلائم مع احتياجات الاقتصاد من حيث المهارات والكفاءات.

الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر حسب معايير الحوكمة الرشيدة بما تفرضه من دورية التسيير واحترام مبدأ الثلاثية والتساوي في عدد ممثلي الاطراف في تركيبة الهياكل المسيّـرة.

محور النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية : إقرارا من الأطراف الثلاثـــة بأنّ النمو الاقتصادي المحدود وواقع التنمية الجهوية غير المتوازنة، كانا من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ثورة 14 جانفي

فكّ عزلة الجهات الدّاخلية في ما بينها وبين أجوارها بدعم وتأهيل شبكة المواصلات وإدماج اقتصادياتها في أنشطة مهيكلة لا سيما عبر تنشيط المبادلات الحدودية

الالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في إدارة قطاع التكوين المهني الأساسي والمستمر حسب معايير الحوكمة الرشيدة بما تفرضه من دورية التسيير واحترام مبدأ الثلاثية والتساوي في عدد ممثلي الاطراف في تركيبة الهياكل المسيّـرة.

دعم القطاع العام (تفعيل دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وفي تنمية قطاع الإنتاج غير التنافسي) والقطاع الخاص (دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل) وقطاع الاقتصاد الاجتماعي (تفعيل دور التعاونيات في الحد من الفوارق الاجتماعية) والعمل على توفير أرضية شراكة بين القطاعين العام والخاصّ ودعم العمل المستقلّ المنظم و تيسير النفاذ إلى مصادر التّمويل.

مراجعة السياسة الجبائية على أساس مبادئ الإنصاف والشفافية والعمل على التحكّم في نسبة الضغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمؤسسات الشفافة وضرورة مقاومة التهرّب الجبائي.