أمر حكومي عدد 802 لسنة 2019 ج2

الفصل 16 ـ تشتمل مؤسسة التكوين المهني تحت إشراف مديرها على الهياكل الإدارية التالية: ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، ـ وحدة التصرف البيداغوجي، ـ وحدة المصالح المشتركة، ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي، ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.

الفصل 12 ـ يترأس المجلس البيداغوجي مدير مؤسسة التكوين المهني ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: ـ المكونون ومستشارو التدريب، بصفة أعضاء، ـ المنسق الفني، بصفة عضو ومقرر.

ويمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني مراجعة العقوبة المقترحة من مجلس التأديب وإقرار عقوبة أدنى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني.

الفصل 17 ـ يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الخلايا بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني.

الفصل 25 ـ يتركب مجلس التأديب على النحو التالي: ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس، ـ ثلاثة (3 (ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء، ـ ممثل عن القيمين، عضو، ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو ومقرر، ـ ممثلان (2 (عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة تكوينية: عضوان.

يعرض مدير مؤسسة التكوين المهني في أجل أقصاه شهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، تقريرا حول الوضعية المالية لمؤسسة التكوين المهني على الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة عليه.

الفصل 21 ـ تمسك محاسبة مؤسسة التكوين المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل 15 ـ تتولى الهيئة المديرة مساعدة المدير على تحقيق الأهداف المرسومة. ولهذا الغرض، فهي مكلفة خاصة بما يلي: ـ إعداد عقود الأهداف بالتنسيق مع المجلس البيداغوجي ووفقا لتوجهات مجلس الشراكة المصادق عليها، ـ اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير التكوين والتوظيف الأمثل لموارد مؤسسة التكوين المهني ووسائلها، ـ السهر على ضمان جودة الخدمات المسداة، ـ السعي إلى احترام التوجهات المنبثقة عن مجلس الشراكة المصادق عليها، ـ الحرص على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس البيداغوجي وعن المجالس الفرعية المصادق عليها.

الفصل 14 ـ يساعد مدير مؤسسة التكوين المهني في الاضطلاع بمهامه هيئة مديرة.

الفصل 24 ـ يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني أن يوقف المتكون في صورة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وذلك لمدة أقصاها عشرة (10 (أيام.

الفصل 26 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.

تلتئم الهيئة المديرة بصفة دورية وعلى الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك لمتابعة وتقييم أنشطة مؤسسة التكوين المهني. وتدون أشغالها في محاضر جلسات ممضاة من قبل مدير مؤسسة التكوين المهني والمسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية. الفصل 15 ـ تتولى

الفصل 26 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.

كما يتولى المجلس البيداغوجي المصادقة بصفة مسبقة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية.

الفصل 18 ـ تشتمل مقابيض مؤسسة التكوين المهني على ما يلي: ـ منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني، ـ المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم، ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها، ـ الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يترأس الهيئة المديرة، مدير مؤسسة التكوين المهني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية.

وتسند لرؤساء وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين كما تسند لرؤساء وحدة التصرف في التقييم الإشهادي ووحدة التصرف في نظام الجودة ورؤساء الخلايا المنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني.

الفصل 27 ـ يتعين في كل الحالات أن يبت مجلس التأديب في أجل أقصاه سبعة 7 أيام من تاريخ رفع تقرير الإحالة.

الفصل 26 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.