أحكام عامة

الفصل 11 : عندما يمارس قرين العون بعنوان مهني نشاطا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الوكالة/المركز. ويتخذ المدير العام عند اللزوم التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الوكالة/المركز بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.

قانون عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني

الفصـل 9 : يحجّر على كلّ عـون مهمـا كانت وضعيته أن تكون له، مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أيّ تسمية كانت، مصـالـح بمؤسّسة خاضعة لمراقبة الوكالة أو لها اتصال بها من شأنهـا أن تمـسّ باستقلاليته المهنيّة. كما يحجّر عليـه أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا مهما كـان نوعه ما لم يحصل على ترخيص مـسبّق وفقا لمقتضيات الأمر عدد 73 لسنة 5881 المؤرّخ في 51 جانفي 5881 المنقّح بالأمر عدد 881 لسنة 5888 المؤرّخ في 51 ماي 5888 ولأحكام الأمر عدد 5781 لسنة 5887 المؤرّخ في 57 سبتمبر 5887.

الفصـل 3 : تنطبـق أحكام مجلّة الشّغل على الأعوان المشار إليهم بالفصل 8 أعلاه في جميع المسائل التي لم ينصّ عليها النّظام الأساسي العام وهذا النّظام الأساسي الخاصّ.

الفصل 2 : ينطبق هذا النظام الأساس ي الخاص على كافة الأعوان المباشرين المترسمين منهم والمتربصين بالوكالة التونسية للتكوين المهني ويستثنى من ميدان تطبيقه الأعوان المنتدبون بمقتض ى عقد شغل لمدة محددة أو جزئية.

والعون المكلّف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن الصلاحيات التي منحت لـه لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر. ولا تعفيه المسؤولية الخاصّة التي يتحمّلها مرؤوسه من أيّة مسؤوليّة مناطة بعهدته. والعون ملزم بالقيام بالواجبات التي يقتضيهـا عمله وهـو مـسؤول شخصيّا عن الإخلال بهذه الواجبات.

الفصل 14: كل خطأ يتم ضبطه بصفة قانونية ويرتكبه عون مهما كانت رتبته أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي. وإذا تم تتبع عون من قبل الغير من أجل خطأ له علاقة بالمهنة يجب على الوكالة أن تتولى الدفاع عنه وأن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر ما لم ينسب للعون خطأ شخصي يمكن تمييزه عما هو مكلف به في نطاق العمل.

ويجب على العون الذي تعذّر عليه التوجّه إلى عمله أن يعلم رئيسه المباشر في ظرف ثلاثة أيام منها يومي عمل وفق نظام العمل المعمول به بمقرّ عمله مع تقديم المبرّرات.

يحتوي الملف الشخصي للعون على جميع الوثائق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائلية و مستوى تعليمه وحالته الإدارية.