العقد الاجتماعي التمرين الثالث

تم ،صباح الاثنين 13 جانفي 2013 بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية، الإمضاء على العقد الاجتماعي الجديد

اعتماد منظومة التكوين المستمر طيلة الحياة المهنية كحقّ وواجب على العامل والمؤسسة على حدّ السواء تهدف إلى:

1. تنمية المهارات والكفاءات المهنية،
2. تحسين الإنتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة،
3. المحافظة على مواطن الشغل،
4. مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية،
5. تعزيز التشغيلية وإعادة الادماج المهني،
6. فتح آفاق الترقية المهنية.

إحداث منظومة وطنية تحثّ على التملك الجيد للكفاءات الأساسية بما فيها ثقافة العمل ونشر ثقافة التكوين المهني الأساسي والمستمر والتعويل على الذات وتنمية روح المبادرة وتدعيم جانب الإعلام والتوجيه نحو سوق الشغل.

ضمانا لحوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم، اتفقت أطراف هذا العقد على احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي

العقد الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم توقيعه، يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية لدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي

اعتبارا إلى أنّ العقد الاجتماعي هو إحدى آليات ضمان الانتقال الديمقراطي وعاملا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي ولكونه الإطار المرجعي لتنظيم وإدارة الحوار الثلاثي، فإن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة يلتزمون بـ : -احترام مضامين هذا العقد الاجتماعي المرجعي وتوطئته وبتحقيق أهدافه. -إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إمضاء هذا العقد.

مراجعة السياسة الجبائية على أساس مبادئ الإنصاف والشفافية والعمل على التحكّم في نسبة الضغط الجبائي على الأجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمؤسسات الشفافة وضرورة مقاومة التهرّب الجبائي.

يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعه، 5 محاور أساسية وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، سياسات التشغيل والتكوين المهني، العلاقات المهنية والعمل اللائق، الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي.

تم صباح 14 جانفي 2013 بمقر المجلس الوطني التأسيسي الامضاء على العقد الاجتماعي الجديد لتونس من قبل الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف

مزيد النّهوض بالصّحة والسّلامة المهنية في اتّجاه تطوير المنظومة التّشريعية والتّرفيع في نسبة التّغطية بخدمات طبّ الشّغل وتحسينها في القطاع الخاص والقطاع العام بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت والدواوين العمومية.

ضمان استمرار الحوار وانتظامه وشموله للمسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الثلاثة. -متابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي. -النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمّال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتهـا وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية. كما يستشار المجلس وجوبا في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي. ويمكن للمجلس أن يتعهّد تلقائيـا بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

اعتبارا إلى أنّ العقد الاجتماعي هو إحدى آليات ضمان الانتقال الديمقراطي وعاملا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي ولكونه الإطار المرجعي لتنظيم وإدارة الحوار الثلاثي، فإن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة يلتزمون بـ : -احترام مضامين هذا العقد الاجتماعي المرجعي وتوطئته وبتحقيق أهدافه.

الإلتزام باحترام التشريع الاجتماعي وإجراءات تسوية نزاعات الشغل الجماعية في إطار ضمان الحق النقابي وممارسة حقّ الإضـراب والصدّ عن العمل.

تم ،صباح الاثنين بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية، الإمضاء على العقد الاجتماعي الجديد لتونس وتولى الإمضاء على وثيقة العقد الجديد، رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، عن الحكومة، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، عن المركزية النقابية، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، عن منظمة الأعراف.

ضمانا لحوار اجتماعي ثلاثي فعّال ودائم، اتفقت أطراف هذا العقد على احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية